والظّاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الدالّة على إرادته منه ، لا مطلق الأخذ ، لأنّه أعمّ ، ولذا ذكروا أنّ الرّجوع في الهبة لا يتحقّق به . مسألة : لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده فهو [ 1 ] وإلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه . ويرجع بمنافعه المستوفاة وغيرها - على الخلاف المتقدّم في البيع الفاسد - ومع التّلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التّلف أو بأعلى